تبعا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق السيد معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 م د وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون والتي تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة، يهم البريد التونسي تقديم التوضيحات التالية:
1- القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016.
2- قدم البريد التونسي كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة والتي تتمثل أساسا في:
- تعديل العقد المبرم مع مؤسسة ويسترن يونيون المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج وتم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى،
- إيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج،
- اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين الغير مقيمين في تونس،
- إصلاح الإجراءات المتعلقة بإعادة تصدير العملة الواردة من قبل مسافرين غير مقيمين في تونس عبر شبكة ويسترن يونيون وذلك بإخضاعهم إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي،
- تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.
3- بالرغم من قيام البريد التونسي بالإصلاحات المطلوبة فقد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء.
4- يذكر البريد التونسي أن هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.
5- حال إعلامه بالقضية، تقدم البريد التونسي بمطلب صلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
6- يطمئن البريد كافة المواطنين والحرفاء، ويؤكد أن كل عمليات التحويلات المالية المنجزة تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
