كان لابد من تأثير لإجراء الانتخابات التشريعية التونسية، بين الدورتين الأأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية، بما يجعل الناخب والأحزاب السياسية تعيد ترتيب أوراقها، بحسب النتائج والمقاعد البرلمانية، ويبدو أن هذه النتائج دفعت رجل الإعلام التونسي، القابع وراء القضبان، والمرشح للرئاسة، نبيل القروي يتحرك في اتجاه تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات، التي سوف ينافس فيها رجل القانون، قيس سعيد.
ساعات تفصلنا عن نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، والتي قالت شركات سبر الآراء أن حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه نبيل القروي قد حصل على 33مقعدا، ليأتي في المرتبة الثانية بعد حزب "حركة النهضة" الإسلامي، التي حصلت على 40 مقعد، وهذه النتائج تحتم على كافة الأأخزاب الدخول في إئتلافات من اجل الحصول على 109كرسيا داخل مجلس نواب الشعب، حتى يكون بإمكانها تشكيل الحكومة.
وبناء على تلك المعطيات، محامي نبيل القروي قد إلتماسا إلى المحكمة الإدارية لتأجيل الانتخابات حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وأوضح أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.
وكان المرشح قيس سعيّد، رجل القانون الدستوري، الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قال أنه سيعلق حملته الانتخابية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.
