نطلقت صباح اليوم بتونس العاصمة أشغال الورشة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للديوانة التونسية لفائدة إطاراتها لتعزيز قدراتهم في مجال التصدي لعمليات تهريب التبغ ومكافحة تقليده وذلك بالتعاون مع الشركة العامة للسلامة SGS وشركة فيليب موريس.
وأوضح المدير العام للديوانة السيّد يوسف الزواغي لدى افتتاحه هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين، أنّ تونس تسعى بكل الطرق والوسائل، لمجابهة التهديدات الناجمة عن التهريب عموما وتهريب السجائر بالخصوص، والتجارة غير المشروعة وعلاقتها بتمويل شبكات الارهاب مبينا أنّ ظاهرة التهريب تمثّل عائقا كبيرا أمام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وشددّ في هذا السياق على ضرورة مكافحة كلّ أشكال التهريب وإيجاد الحلول الملائمة والفعالة لمواجهة مختلف هذه الأعمال والتي قال أنّ هذا "تستوجب الرفع من مستوى مهارات أعوان الديوانة من خلال تمكينهم من الآليات والإمكانيات الضرورية" وتعزيز الشراكات والتعاون وطنيا ودوليا.
كما أشاد مدير عام الديوانة بالنتائج المسجلة في مجال مكافحة الغش والتهريب. وأكدّ العميد طاهر لافي، المراقب العام المكلف بإدارات الإسناد بالديوانة، من ناحيته أنّ تجربة تونس في مجال مكافحة الغش والتهريب هي تجربة ناجحة، تحققت بفضلها نتائج ايجابية للغاية، وأنّ أعوان الديوانة التونسية يتمتعون بكفاءة وحرفية عاليتين، لكنّهم في أمس الحاجة لمزيد من الاليات والإمكانيات لإكساب عملياتهم أكثر نجاعة وفاعلية.
وتولى العميد عادل الجديدي، رئيس وحدة الاتصال بالديوانة من جهته تقديم حصيلة عمل الديوانة في مجال الحجوزات للثماني أشهر الأولى من سنة 2019 فبيّن أنّ قيمة المحجوزات من السجائر والتبغ التي نفذها الحرس الديواني تجاوزت 18مليون دينار.
وأضاف أن بقية المصالح والمنافذ الحدودية والجهوية تمكنت من حجز ما يفوق 10 مليون دينار.
وأفاد من ناحية أخرى أنّ ولايتي مدنين وتطاوين تحصلتا على أعلى نسبة من حيث حجز السجائر (70 بالمائة من الحجوزات) تليها تونس الكبرى وبنزرت ونابل وقابس وسيدي بوزيد.
واستعرض في نفس الاطار انعكاسات تهريب السجائر على عائدات وكالة التبغ والوقيد وارتفاع الأداء على القيمة المضافة وزيادة نفقات الصحة العامة جراء استهلاك سجائر لا تستجيب للمواصفات الدولية مؤكدا ان هذه الظاهرة من شأنها تقويض جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة.
ومن جهته تطرّق العميد هيثم الزناد، الناطق الرسمي باسم الديوانة، إلى أبرز محاور خطة الديوانة لمكافحة التهريب والمتمثلة في تعزيز الانتشار الميداني لأعوان الديوانة (3000 دورية تجوب شهريا كامل التراب التونسي، فضلا عن الوحدات المختصة في النقاط الحدودية)، والاعتماد على العمل الاستعلاماتي وتدعيم إمكانيات إدارة الأبحاث الديوانية وتعقب وتقصي شركات التهريب العالمي (لاسيما تهريب العملة) علاوة على الاستشعار المسبق وتكثيف التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وبخصوص مكافحة التقليد، أكدّ العميد هيثم زناد أنّ هذا المجال يتمتع بإطار قانوني يستهدف حماية الشركات التونسية والعلامات التجارية من خلال آلية تعليق الإجراءات والتدابير الحدودية (في حالات التبليغ عن علامات تجارية مقلدة).
