وضعت السلطات التونسية، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت الاقامة الجبرية وذلك بعد ساعات من اقتحام القوات الأمنية مقر الهيئة وإخلائه من الموظفين.
وقال شوقي الطبيب وهو الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بوست نشره على صفحته عبر الفيسبوك إنّ “رئيس مجموعة أمنية كانت ترابط أمام باب شقته أعلمه بقرار أصدره المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بوضعي تحت الإقامة الجبرية”.
واعتبر الطبيب أن “في ذلك خرق واضح لحقوقه المكفولة بالقانون والدّستور”.
أضاف كذلك “ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماماً”.
كما تابع أن “الرسالة الثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي، سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها، وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض”.
الجمعة، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، دون توضيح أسباب القرار.
وبحسب إعلام محلي، فإن “المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر الجمعة بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها، وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق”.
ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة الدستورية.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقاً مع شوقي الطبيب، على خلفية شبهة “تزوير”، فيما تم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفاً للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
