ورشة عمل بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة
انطلقت اليوم الاثنين 31 ماي 2021 الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية التي أطلقتها الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في جويلية 2020 حيث انتظمت اليوم ورشة عمل بسوسة شارك فيها ما يزيد عن 50 رئيس بلدية من أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
وخلال افتتاحه لأشغال الورشة أكد السيد مصطفى بن جعفر رئيس الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية على أهمية التشاور مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية باعتبارها عنصرا أساسيا في مسار اللامركزية وفي عملية التقييم. كما شدد رئيس الهيئة على العمل بصفة تشاركية لتقديم مشروع قانون توجيهي تكون له انعكاسات حقيقة وهامة على البعد التنموي وعلى البلديات التي تمثل الركيزة الأساسية للدمقراطية الحقيقية. من جهته أوضح السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن الجامعة تسعى لتوسيع الاستشارة التي أنجزتها مؤخرا، وذلك من خلال العمل المشترك مع الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية حتى يكون التقييم شاملا ومفيدا وله نتائج بعدية ملموسة.
كما أكد رئيس الجامعة أن أهم ما خلصت إليه الاستشارة التي أجرتها الجامعة هو الإجماع من كل المشاركين على أن اللامركزية لم تفعّل الى حد الآن. منتقدا غياب الإرادة السياسية لتركيز السلطة المحلية خاصة أمام العراقيل التي تواجهها البلديات على عدة مستويات من ذلك المصاعب المالية واستحواذ بعض الهياكل والمصالح العمومية على صلاحيات البلديات رغم التنصيص عليها في مجلة الجماعات المحلية.
فيما قدّم السيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ملخصا للتقرير الأولي للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية. كما تطرق إلى جملة المحاور التي ستعمل عليها الاستشارة أهمها خرطة الطريق المتعلقة بتجسيم مسار اللامركزية، علاقة المنظومة اللامركزية بالمنظومة اللامحورية، تقييم مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، المالية المحلية، انتخاب المجالس الجهوية.
