رغم ان دائرة الاتهام رفضت الافراج عن الاعلامي سمير الوافي بعد مطلب تم تقديمه في الغرض( وهو امر عادي اذ من النادر ان تقوم دائرة الاتهام بقبول مطالب الافراج ) الا انها ايدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي و الذي اسقط تهمة تبييض الاموال عن سمير الوافي و تمت تبرئته منن ذلك .و جاء هذا القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بعد ان تم تعيين خبراء جدد للبحث و التدقيق في الحسابات المالية لسمير الوافي و جميع افراد عائلته و تبين انها لا تتصل بتبييض الاموال . والجدير بالذكر ان هذا القرار هو نفس القرار الذي توصل اليه قاضي التحقيق عندما عهد اليه الملف لاول مرة و لكن تم اعادة الملف من طرف دائرة الاتهام لمزيد البحث و التمحيص وللمرة الثانية يتم التوصل الى نفس النتيجة ن لا علاقة لملف سمير الوافي بتهمة تبييض الاموال .
وقد احالت دائرة الاتهام الملف الى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 و في هذا دليل على ان الملف لا يحتوي على تهمة ثقيلة تصل الى الجناية بل ان التحقيق ارتأى الى تصنيفها كجنحة . ويمثل سمير الوافي امام القاضي الجناحي و هو نقي السوابق العدلية بعد ان حكمت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى في قضية سابقة .واليوم يسابق محامي سمير الزمن قصد تعيين جلسة قبل ان تغلق السنة القضائية .و يبدو ان الامل كبير في الافراج عن سمير الوافي عند مثوله امام القاضي الجناحي.
