كشف أكاديميون إسرائيليون، أن "الموقف الجزائري المتشدد تجاه المغرب يعكس الضغوطات التي يواجهها النظام من أجل تجديد شرعيته لدى المواطنين الغاضبين والمصابين بخيبة أمل، وهو ما يتأكد من خلال عودة مظاهر الحراك الاحتجاجي السلمي الذي هز النظام من الصميم سنة 2019".
وأكدوا أن إلقاء اللائمة على المغرب وإسرائيل في التسبب في حرائق الغابات الأخيرة التي عرفها الشمال الجزائري، لا يبدو مستندا على وقائع حقيقية، فالأمر لا يعدو أن يكون "محاولة لإبعاد الانتقادات الموجهة ضد النظام الجزائري بسبب فشله في احتواء ألسنة النيران".
وأشاروا إلى أن إحدى أحجار الزاوية التي اعتمدت عليها الجزائر في قطع علاقاتها مع المغرب، كانت وسيلة للتغطية على السبب الحقيقي للأزمة، والمتمثل في محاولة قصر المرادية لفت الانتباه عن الأزمات الداخلية.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع نقابة الأخبار اليهودية، يرى فيه المتخصص في قضايا شمال إفريقيا والباحث في مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة تل أبيب، بروس مادي فايتسمان، أن "الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء في مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل"، كان "مزعجا جدا للجزائر"، مبديا اعتقاده أيضا بأن دعم المغرب لـ"تقرير المصير" في منطقة القبائل كان رد فعل على مواقف الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو.
ومن جهتها، أكدت الخبيرة في السياسة العربية والحاصلة على زمالة معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، سارة فوير، أن الدور الإسرائيلي في النزاع بين المغرب والجزائر "ضئيل"، بل إنه يتم حاليا "جرها" إلى هذه الأزمة.
وأبرزت الباحثة الإسرائيلية أن الجزائر "شعرت بالفزع من قرار المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل"، ومن هذا المنطلق جاء انتقاد الدبلوماسية الجزائرية لما أسمته "دفاع الرباط عن حصول إسرائيل على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي"، وهو الأمر الذي ساقه رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري خلال الندوة الصحافية التي أعلن خلالها قطع العلاقات مع المغرب.
وحسب فوير، فإن إسرائيل يجب أن تكون حريصة على عدم المبالغة في تقدير الدور الإيراني في المنطقة المغاربة انطلاقا من الجزائر، مبرزة أنه "صحيح ٌ ان الجزائر تقيم علاقات مع طهران، ومع ذلك، فلا هذه العلاقة جديدة، ولا مكانة الرباط الراسخة داخل المعسكر الموالي للغرب جديدة".
