ينظر القضاء الفرنسي في اتهام الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي بمحاولة إرشاء قاض، واستغلال النفوذ، مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالاً من وريثة لوريال ليليان بيتينكور، لحملته الرئاسية عام 2007.
وينفي ساركوزي أنه عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت بمنصب مرموق في موناكو كرشوة مقابل الحصول على هذه المعلومات.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007، وكانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ، ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض، والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور. ويؤكد ممثلو الادعاء، أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة في موناكو، مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن"السيد أزيبرت لم يحصل مطلقاً على الوظيفة في موناكو".
ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامات باهظة في حالة إدانتهم. ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
