منظمات الإغاثة غير الحكومية سوف تواجه عقوبات مالية من طرف الحكومة الإيطالية إذا ما أصدرت المرسوم الجديد الذي بموجبه سوف تدفع غرامة مالية عن كل شخص تقوم بإنقاذه من الغرق في مياة البحر المتوسط وجلبه إلى الأراضي الإيطالية.
الغرامة عن كل مهاجر تراوح بين 3500 و5500 يورو.
منظمات إغاثة اعتبرت أن المرسوم الذي دفع به وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني؛ إعلان حرب عليها وهي التي تسعى إلى إنقاذ الأرواح في البحر.
مشروع القانون يشمل تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تراوح بين شهر وعام.
وذكرت ممثلة المنظمة في إيطاليا، كلوديا لوديزاني؛ أن المرسوم الجديد يهدّد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبّهةً الأمر بتغريم سيارات الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى المستشفيات.
