بينما يدخل مجلس نواب الشعب التونسي في العطلة، مع بداية شهر أغسطس 2020 ، على تبدأ دورته الثانية في شهر اكتوبر 2020 ، من المنتظر أن يعقد جلسة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، قيس سعيد للتصويت على منح الثقة للحكومة التي سوف يقوم بتشكيلها وزير الداخلية بحكومة تسيير الأعمال، هشام المشيشي، بعد أن كلفه بتشكيل الحكومة البديلة للمستقيلة برئاسة إلياس الفخفاخ.
وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أن » يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد، وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة ".
وتبدأ الدورة البرلمانية العادية خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر يوليو، وفق ما نص عليه الدستور.
وقد تكون هذه الجلسة الاستثنانية ليست الوحيدة، حيث يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، زعيم حزب حركة "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، بما قد يضطر البرلمان إلى إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس لمجلس النواب في حالة حصلت عريضة سحب الثقة على 109 صوتا من بين 217 .
احتمال ثالث يفرض نفسه على مجلس نواب الشعب التونسي وهو احتمال أن يقوم رئيس الجمهورية بحله، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، إذا لم تحظ الحكومة المقترحة من هشام المشيشي على ثقة البرلمان.
أحداث سياسية مفصلية خلال العطلة البرلمانية في تونس سوف تحدد مصير حزب حركة "النهضة" الإسلامي، بينما تسير البلاد في أزمتها الاقتصادية نحو المجهول قبل أن تزيد جائحة كورونا من غموض عواقبها.
