هذا ما قرره القضاء في قضايا سمير الوافي : جنحة و عدم سماع الدعوى

 قضت المحكمة في قضيتين منشورتين ضد سمير الوافي بعدم سماع الدعوى واحدة تعود لسنة 2015  استأنف حكما سمير الوافي فضت المحكمة بعدم سماع الدعوى اخرى و قضية تعود الى سنة 2007 قضت فيها المحكة ايضا بعدم سماع الدعوى  مما يصير سمير الوافي نقي السوابق العدلية و هو ما  سيحسب لصالحه عند مثوله امام القاضي في قضية التحيل الشهيرة التي هو موقوف على ذمتها. هذا و قد نظرت دائرة الاتهام في  القضية بعد ان حقق فيها قاضي التحقيق ليتم  تكييف وقائع ملف القضية  كجنحة . مما يعنى ان ادنى عقوبة يمكن لقاضي اقرارها هي 16 يوما و اقصى عقوبة هي 5  و ذلك على معنى الفصل 122 من مجلة الاجراءات الجزائية  التونسية هذا و يضع  القاضي  الجزائي في اعتباره   الملف الشخصي لمرتكب الوقائع القانونية لذلك فإن خلو ملف سمير الوافي من احكام سابقة بالإدانة  يجعل امكانية اطلاق سراحه  يوم مثوله اما القاضي واردة و غير مستبعدة  خاصة و انه موقوف منذ اكثر من 6 اشهر إضافة الى خلاص دينه مع الشاكية و تنازلها على الشكاية مما  يغذي الامل عند عائلته و مقربيه بخروجه في اقرب فرصة .