قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية بتونس: رافد قوي للاقتصاد الوطني
من خلال 40 مجموعة ومؤسسة تمثّل حوالي 60 ماركة عالمية ، فإن مؤسساتتوزيع الملابس حسب العلامة الأصلية(chaînes d'habillement franchisées) المنظوية ضمن الغرفة الوطنية النقابية لمغازات الملابس التابعة لجامعة النسيج بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تمثّل قطاعا اقتصاديا في تطوّر لكنه غالبا غير معروف ويتعرّض عن قصد أو عن غير قصد إلى النقد أو التشويه والشيطنة .
وتجدر الإشارة في البداية إلى أن هذا القطاع حرّ ولا يخضع بالتالي إلى أي ترخيص وهو يشغّل حوالي 3000 شخص. فضلا عن انه يحظى بقبول المستهلك التونسي نظرا لتنوع العرض المقدم وتميز المعادلة بين الجودة والأسعار في ظرف اقتصادي صعب يشهد تضخما ملحوظا وتدنيا في المقدرة الشرائية.
وتعمل مؤسسات توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " في إطار الشفافية التامة في سوق نخرتها السوق الموازية كما تساهم بشكل كبير في مداخيل الدولة من خلال توفير ما لا يقل عن 128 مليون دينار سنويّا.
ومن جهة أخرى تساهم هذه المؤسسات في تشغيل العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى على غرار قطاع البعث العقاري ومختلف مهن البناء والتهيئة والإعلامية والتأمين والسلامة والنقل وغيرها ...
وخلافا لبعض الأفكار السائدة فإن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " لا يعمّق من عجز الميزان التجاري ولا يسيء إلى صناعة النسيج وإنما العكس هو الصحيح .
اذ بلغ عجز الميزان التجاري سنة 2018 حوالي 20 مليار دينار تتجزأ كالآتي :
- العجز الطاقي : - 6.179 مليار دينار
- العجز في المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة : - 7.623 مليار دينار
- العجز في مواد التجهيز : - 4.236 مليار دينار
- العجز في المواد الغذائية : - 500 مليار
- العجز في المواد " الاستهلاكية " : - 501 مليار .
ومن هنا يتّضح أن توريد الملابس الجاهزة ليس مسؤولا بصفة أو بأخرى عن العجز التجاري الضخم والمتواصل ، بل بالعكس تماما بما أن مبلغ الواردات بالنسبة إلى مؤسسات قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " بلغت 130 مليون دينار. وفي المقابل فإن معظم هذه العلامات حريف لصناعة النسيج التونسية ، إذ تشتري من تونس بما قيمته 1.5 مليار دينار أي بفائض في الميزان يساوي " زائد 1150 بالمائة " ... نعم 1150 بالمائة .
ويعمل قطاع النسيج بنسبة 85 بالمائة للتصدير وهو تبعا لذلك ليس معنيّا بتاتا أو بدرجة ضئيلة جدا بالواردات. وخلافا لما يعتقد البعض فإن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " في النسيج يمثّل فرصة وليس تهديدا بما أن أكبر العلامات تقوم بالتصنيع في تونس وينجرّ عنه مداخيل هامة
من العملة الصعبة للبلاد .
وستقوم الغرفة النقابية بدورها من أجل إنجاح مخطط قطاع النسيج الذي تم إمضاؤه بين الحكومة وجامعة النسيج وهو مخطط يعمل على الزيادة في صادرات النسيج من 2.4 إلى 4 مليار " يورو " وذلك بحثّ هذه العلامات العالمية أو من يمثلها على المزيد من الإنتاج في تونس .
غير أنه من غير المعقول أن نطلب من هذه العلامات أن تنتج أكثر في تونس ومن جهة أخرى أن تبيع أقل في بلادنا ، فلا بد من انسجام في التوجهات.
ولا شكّ أن قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " في النسيج ما فتئ ينمو ويتطوّر ويستثمر ويخلق مواطن الشغل . إلا أن الضغط الجبائي المجحف المسلط عليه يمكن أن يعيق تطوّره . فبعد زيادة بنسبة 50 بالمائة في المعاليم الديوانية شهدت التسبقة على الأداءات المستقبلية (AIR)التي يخضع لها القطاع بدورها ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة . ويعتبر هذا الأداء بكل بساطة تمويلا مجانيا ومسبقا من قبل المؤسسات الخاصة لميزانية الدولة خانقا لسيولة هذه المؤسسات .
ومن خلال تعديل قانون المالية لسنة 2018 فقد تم بالإضافة إلى كل هذا إقرار الترفيع من نسبة " الأداء على الشركات " بالنسبة إلى مؤسسات قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " من 25 إلى 35 بالمائة . وهذا الإجراء غير دستوري ويخرق بشكل صارخ مبدأ العدالة الجبائية بين دافعي الضرائب. ولئن يعتبر من غير المعقول إخضاع قطاعات مختلفة إلى نسب ضرائب متفاوتة فكيف يمكن أن نخضع فاعلين اقتصاديين من نفس النشاط يبيعون نفس المنتجات في نفس الفضاءات التجارية وهم كلّهم مورّدون : علامات محليّة ومؤسسات فرانشيز" ومورّدون آخرون ليس لهم نيابة تمثيلية ( وهؤلاء يمثلون أغلبية القطاع ) إلى نسب أداءات مختلفة !!.
هذا الضغط الجبائي المجحف زد عليه التعقيدات والعراقيل الإدارية ،كلها عوامل من شأنها أن تضرب هذا القطاع المنظّم والشفاف بينما تطلق العنان للسوق الموازية والتهريب وهو العكس تماما ما يجب فعله.
وفي الأخير لابد من التأكيد أنه وبالإضافة إلى دورها الهام في تطوير صادرات النسيج فإن مؤسسات قطاع توزيع الملابس حسب العلامة الأصلية " الفرانشيز " ستساهم بقوة في الاستثمار وخلق مواطن الشغل التي تحتاجها البلاد وكذلك في تحفيز الشباب على بعث مشاريع استثمارية . ولكنّها ستكون أيضا قوّة تحديث من خلال رقمنة الاقتصاد والدخول إلى نمط " الصناعة 4.0 ".
