به المندوبيات الجهويات لتنفيذ سياسة الدولة في تعميم حق المواطن في الثقافة عملا بالمبدأ الدستوري وما اتخذته الوزارة من خطوات لتفعيل هذا المبدأ.
وقد دعا إلى اتخاذ خطط تسييرية ناجعة من خلال مراجعة وتدقيق آليات ووسائل عمل الهياكل الثقافية واقتراح آليات دقيقة للإحصاء وضرورة تشخيص ومتابعة الواقع الإداري واللوجستي داخل كل مؤسسة باستمرار، داعيا إلى ضرورة تواصل التنسيق بين السلطة المركزية وهذه المؤسسات والهياكل لتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة.
كما تم خلال الندوة التطرق إلى المشاريع الثقافية التي تستعد الوزارة لتنفيذها أو تدشينها ومنها مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي الذي سيفتح للنشاط الثقافي في بلادنا أسواق استثمار جديدة ، ومركز الآداب والفنون القصر السعيد بباردو والمركز الوطني للفنون التشكيلية وغيرها من المشاريع المستقبلية التي تدفع العمل الفني والإبداعي.
وثمّن وزير الشؤون الثقافية في ختام الندوة مثل هذه اللقاءات الدورية التي تدعم متابعة المسار الإصلاحي الهيكلي والمؤسساتي داخل الوزارة وبمختلف المؤسسات والمنشآت التابعة لها.
