تنطلق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بداية من اليوم الإثنين 17 جانفي 2022 في توفير خدمة "الدعم القانوني للبلديات". وهي خدمة داخلية تساعد ممثلي السلطة المحلية في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية للعمل البلدي، يوفّرها محامي وخبير قانوني من فريق الجامعة.
وتندرج هذه الخدمة في إطار مهام الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التي يقرها نظامها الأساسي بهدف تحسين العمل البلدي، الذي يظل رافدا رئيسيا لتنمية محلية من شأنها أن تطور الواقع اليومي للمواطنين.
كما تأتي هذه المبادرة من الجامعة لدعمالقدرات البلدية أمام الصلاحيات الواسعة التي منحتها مجلة الجماعات المحلية للبلديات مقابل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وغياب الدعم اللازم من الدولة. إذ لا تتجاوز نسبة التأطير في البلديات 10 %كما أنها غير قادرة على برمجة إنتدابات جديدة رغم أن جل البلديات، خاصة المحدثة منها، لا تتوفر لديها خدمة الشؤون القانونية وإطارات مختصة في المجال.
وتتمثل هذه الخدمات في:
1- استشارات قانونية:
تتيح هذه الخدمة لجميع المنتفعين بها تقديم استشاراتهم وتساؤلاتهم القانونية كتابيا (من خلال بوابة مخصصة لذلك بالموقع الرسمي للجامعة) وذلك حول أي موضوع يهم العمل البلدي.https://bit.ly/3rl6ImQ
2- أسئلة متداولة:
إجابات مفصلة ودقيقة عن أبرز الأسئلة القانونية الأكثر تداولا في مجال العمل البلدي.
3- وثائق توجيهية
تتيح هذه الوثائق شرحا لجملة من الإشكاليات والقضايا المطروحة على البلديات من الناحية القانونية.
4- مستجدات قانونية:
عرض شهري لأهم النصوص القانونية والمتعلقة بالعمل البلدي، إضافة لأهم القرارات البلدية المنشورة بجريدة الجماعات المحلية وأبرز الأحكام القضائية الصادرة.
5- مكتبة قانونية:
تجميع لأهم النصوص القانونية الجاري بها العمل المنظمة للعمل البلدي إضافة إلى جملة من الأحكام القضائية كفقه قضاء خاص بالنزاعات البلدية.
يمكن لممثلي السلطة المحلية من رؤساء بلديات وأعضاء المجالس البلدية والإدارة البلدية طلب هذه الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني التالي
