تواجه البلاد التونسية أزمة بيئية خطيرة مع صمت الحكومة وعدم اتخاذها إجراءات التخلص من النفايات الإيطالية الخطيرة بعد إنتهاء الآجال القانونية (90يوما) لإعادتها إلى مصدرها حسب ما ينص عليه الفصل الثامن من اتفاقية بازل .
وقد انتهت الآجال القانونية يوم 20 جانفي 2021 ولم تتحرك الحكومة التونسية رغم تنبيه منظمات المجتمع المدني بحلول الآجال وفوات الأوان حسب الاتفاقية الممضاة من كلا الجانبين التونسي والايطالي.
ولا تزال 212 حاوية نفايات قابعة بميناء سوسة بالإضافة الى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة التي قامت باستيراد تلك النفايات.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أصدر بيانين استنكر في الأول هذه الفضيحة وتساءل عن دور الهياكل المعنية بحماية البيئة في البلاد التونسية، ودعا في البيان الثاني المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية إلى التعجيل في إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها قبل انتهاء الآجال القانونية.
وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفيا تساءل من خلاله عن مصير هذه النفايات والذي تحدده فرضيتان كل منهما أسوأ من الأخرى، بحسب البيان:
إما أن يتم التخلص منها في مصب مراقب أو عشوائي عبر التقنيات المعتادة من حرق أو ردم التي من شأنها افراز غازات سامة تؤثر سلبا على الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة أوتنتج مادة عصارة النفايات التي تضر بالتربة وبالمائدة المائية وتهدد الامن الغذائي والمائي.
وبذلك تصبح تونس فعليا مقبرة للنفايات الايطالية ويدفع الشعب التونسي الفاتورة غاليا بسبب استهتار الهياكل المعنية وعدم احترامها للقانون التونسي والمعاهدات الدولية.
أن تلجأ تونس إلى التحكيم الدولي حسب المادة 20 من اتفاقية بازل، هذا بشرط أن يقبل الجانب الإيطالي بذلك وهو ما نستبعده والحال أن إيطاليا لم تتفاعل بدورها إيجابيا مع هذا الملف.
إضافة على ذلك فإن مسار التحكيم الدولي طويل، يمكن أن يتجاوز السنة بالإضافة الى ما سيكلف خزينة البلاد لتغطية نفقات هيئة التحكيم مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع الوضع الصحي الراهن بسبب كوفيد 19.
