أدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة مصفح آيكاد3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبو ظبي الدولي، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة مدنيين.
ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوم إرهابي جبان آثم.
وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.
وشدد مجلس جامعة الدول العربية على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمنا حرص دولة الامارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب كافة الدول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.
وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة (157).
