قُتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف الاثنين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وقالت لجنة أطباء السودان المستقلة المناهضة للانقلاب "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم (الاثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)".
وأضافت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 71 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا".
وكانت قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.
وتسببت قنابل الغاز في وقوع اصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، على ما أفاد صحافيو فرانس برس.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان نشر اليوم، الإثنين، إنه قرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة ما وصفها "بالتهديدات المحتملة".
ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الحكم المدني منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر-تشرين الأول وأنهى اتفاق اقتسام السلطة الذي بدأ العمل به عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية العام 2019.
تأتي الاحتجاجات في وقت ينتظر أن يصل إلى العاصمة وفد أمريكي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في.
وتهدف الزيارة الأمريكية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و"تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديموقراطية".
وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأمريكي، الاثنين في العاصمة السعودية، "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تولي لوسي تاملين مهام القائم بأعمال السفارة في الخرطوم في ظل "هذا المنعطف الحاسم في الانتقال الديموقراطي بالسودان".
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني برئاسة البرهان بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الإفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
