قرر رئيس تونس، قيس سعيد تجميد أعمال مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعية رئيس حكومة يختاره هو.
وقد أعلن قيس سعيد عن تلك القرارات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، نقلته بعض الفضائيات. جاء تلك القرارات على خلفية احتجاجات في عديد الولايات التونسية، تم التحضير لها خلال الفترة الأخيرة والإعلان عن تنظيمها يوم 25 يوليو بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين لعيد الجمهورية، ضد حزب حركة "النهضة" الإسلامي.
وقد وجه رئيس تونس تحذيرا إلى كل من يطلق رصاصة على أي مواطن سيواجه وابلا من رصاص القوات المسلحة، مشيرا أن ستكون هناك هناك ترتيبات جديدة تتناسب مع تطور الأوضاع، مشيرا إلى أن هناك من يوزعون الأموال للقيام بأعمال حرق وتخريب.
وبينما استقبل التونسيون قرارات الرئيس قيس سعيد باحتفالات عمت الشوارع، في كسر لحظر التجوال المفروض في إطار البروتوكول الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.
وقد نشرت الصفحة الرسمية لحزب حركة "النهضة" على فيسبوك تصريحا لرئيس الحزب، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد العنوشي وصف بها قرارات رئيس الجمهورية بالإنقلاب على الدستور ومكاسب الثورة، مؤكدا على أن حركة النهضة والتونسيون سيدافعون عن تلك المكاسب.
وبينما لا يزال حزب حركة"النهضة" الإسلامي تحت تأثير الصدمة، إلا أن الشارع التونسي ربما يكون الفاصل، في إنتظار قرارات مجلس شورى الحركة الإسلامية، يبقى السؤال المطروح، هل قام رئيس تونس بتأمين ظهره قبل أن يتخذ تلك الاجراءات التي وإن كانت إنقلابا على الدستور، إلا أنها اكتسبت الشرعية الشعبية؟
