اعتقلت السلطات الأميركية توماس باراك، المستشار المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يصرّح عن هذا النشاط كما يفرض عليه القانون.
وأضافت العدل الأمريكية أن توم باراك المستشار السابق للرئيس ترامب ومتهمان أحدهما إماراتي عملوا بتوجيه من الإمارات للتأثير على انتخابات 2016.
وتم إلقاء القبض على باراك فى منطقة لوس أنجلوس صباح الثلاثاء، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون المطلعين على الأمر. وأفادت وزارة العدل بأن براك يواجه سبع تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل 2016 وأبريل 2018.
وفي التفاصيل، أشار مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، مارك ليسكو، في بيان، إلى إنّ "توماس باراك (74 عاماً) متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجية لدونالد ترامب حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الثلاثي عمل "على دفع مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين من خلال التأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وبالتالي التأثير على مواقف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية في الإدارة القادمة، وكذلك السعي للتأثير على الرأي العام لصالح الإمارات".
يشار إلى أنّ رجل الأعمال باراك كان "مستشاراً غير رسمي" لحملة ترامب بين نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قبل أن يتمّ تعيينه رسمياً رئيساً للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
كما أوضحت وزارة العدل الأميركية أنّ خطاب ترامب حول سياسة الطاقة الأميركية، الذي ألقاه، في أيار/ مايو 2016، خلال حملته الانتخابية، ضمّن فيه باراك فقرات مؤيدة للإمارات.
واتهمت وزارة العدل باراك بالقيام بحملة، في آذار/ مارس 2017، من أجل تعيين مرشّح زكّته الإمارات سفيراً للولايات المتّحدة في أبوظبي.
