روسيا تحظر شبكة منظمات نافالني والاتحاد الأوروبي يدين القرار الذي "لا أساس له"

دان الاتحاد الأوروبي حظر الحكومة الروسية شبكة معارض الكرملين الأبرز، أليكسي نافالني، قائلاً إن القرار "لا أساس له".

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو أمس (الأربعاء) بتصنيف منظمات أليكسي نافالني "مجموعات متطرفة" يمثل الخطوة الأخطر حتى الآن من الحكومة الروسية لقمع المعارضة السياسية المستقلة" معتبراً أنه "قرار لا أساس له".

ووصفت محكمة روسية سابقاً الأربعاء المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها متطرفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية.

وقال أليكسي زافياروف المتّحدث باسم الادّعاء خارج المحكمة "تبيّن أنّ هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحضّ على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضا أفعالاً متطرفة".

وما لبثت أن أعلنت محكمة مدينة موسكو في بيان صدر بعد الجلسة التي استغرقت 10 ساعات أنّ مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تعنى بمكافحة الفساد قد حُظرت بشكل فوري.

وردّت المنظمة بالقول إنها "تتعهد مواصلة محاربة الفساد".

وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كاي) مارست ضغوطاً كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية تسبّب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع. كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة ذكية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.

يأتي الحكم ضدّ منظمة نافالني قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر التي من المتوقع أن يواجه فيها حزب روسيا الموحّدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته.

ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي بوتين، من هجوم بغاز شبه مميت بغاز الأعصاب الصيف الماضي اتّهم الكرملين بتدبيره، لكنّ الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة. وصرّح محامون يمثلون منظمة نافالني الأربعاء أنّهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم، وهو ما أكّدوا في بيان على الإنترنت أنّهم سيفعلونه.