تم إيقاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي علي باشا آغا عن العمل احتياطيا وإحالته إلى تحقيق إداري، بعد أن أطلق مسلحون النار على متظاهرين.
وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة.
وسيتم التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى والتحقيق في أية تجاوزات ارتكِبت في حقّ المتظاهرين.
وأعرب باشا آغا في بيان عن استعداده للمثول للتحقيق، لكنه طالب بأن يُبث عبر التلفزيون لضمان "الشفافية".
وقال باشا آغا أن الاعتداء على المتظاهرين تم "من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائيّ واستخدام رشاشات ومدافع"، منددًا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين".
وتزامن قرار إيقاف وزير الداخلية مع تقارير عن تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وباشا آغا الذي يعتبر من الشخصيات الليبية البارزة.
ولعب باشا آغا، وهو من مدينة مصراتة الساحلية، دورا محوريا في صد الهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا على طرابلس طيلة نحو 14 شهرا، والذي تمكنت قوات حكومة الوفاق من إحباطه بدعم من تركيا.
ويتمتع الوزير الموقوف بتقدير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق، خاصة بعد إعلانه خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة في طرابلس.
