إثر إنفجار مرفأ بيروت تناولت وسائل الإعلام مصدر شحنة نيترات الأمونيوم التي كانت سببا في هذه الكارثة التي راح ضحيتها 181 قتيلا آلاف الجرحى.
وقالت وسائل الإعلام أن الشحنة جلبتها السفينة "Rhosus" تحمل علم مولدافا قادمة من ميناء باتومي في جورجيا ومتجهة إلى موزمبيق وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم، عندما دخلت ميناء بيروت في أواخر عام2013.
لكن تحقيقا أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بالتعاون مع "مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد"، ومقره سراييفو، كشف عن وجود علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت، و"حزب الله" اللبناني المدعوم من طهران.
ووفقا للمجلة، فإن مالك السفينة "روسوس" التي كانت تحمل النترات هو رجل أعمال قبرصي، وليس رجلا روسيا، وهو على علاقة بمصرف مرتبط بـ"حزب الله"، يقع في تنزانيا، ويقول محققون أمريكيون إن لهذا المصرف تاريخ في عمليات غسيل أموال لصالح "حزب الله"، لافتا إلى أن هذا المصرف كان يملكه رجلا أعمال من لبنان، توفى أحدهما ودفن في قبرص.
وكذلك هناك مصرف في لبنان تملكه مجموعة رجلى الأعمال اللبنانيين، ما دفع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان المركزي إلى إجراء عمليات تدقيق لهذا البنك بعد الاتهامات التي طالته بتهمة تبييض أموال لمصلحة "حزب الله"، العام 2014.
وتقول "دير شبيغل" إن "رجل الأعمال القبرصي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك، حيث ادعى في البداية أن السفينة تم بيعها إلى رجل الاعمال الروسي المذكور اسمه في التحقيقات الاولية، وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثم رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى".
وتضيف دير شبيغل "تبين في النهاية أن رجل الاعمال الروسي كان قد استأجر السفينة من رجل الاعمال القبرصي، لكن التحقيق توصل أيضاً إلى أن رجل الأعمال القبرصي، استمر بإعطاء الأوامر لطاقم السفينة، وهو من طلب منها بشكل مفاجئ الرسو في ميناء بيروت، عندما كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، ودخلت مرفأ بيروت".
وعندما قامت السلطات اللبنانية بفحص السفينة اكتشفوا عيوبا كبيرة فيها وقرروا منعها من مواصلة رحلتها، وعاد معظم طاقم السفينة إلى بلدانهم، وظل القبطان و3 من أفراد الطاقم على متنها.
ولم يتسن حل مشكلة السفينة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها. وأظهرت بعض السجلات القضائية أن رجل الاعمال القبرصي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك تنزاني، لشراء سفينة أخرى تُدعى "سخالين".
ليتضح أن هذا المصرف ليس كغيره من المصارف، إذ اتهمه محققون أمريكيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لمصلحة "حزب الله".
وكان رجل الاعمال القبرصي مديناً لهذا المصرف بالمال، ما يثير آلاف الأسئلة والاحتمالات.
وبعد شهر واحد فقط من حصوله على القرض، تخلفت شركته ومقرها في أميركا الوسطى، عن سداد الدفعة الأولى. فعرض السفينة التى كانت تحمل النترات وتدعى "روسوس" كضمان، لكن المصرف اشتبه في أن مالك السفينة يريد بيعها، لذلك عمد إلى مصادرة ممتلكات عقارية يملكها في قبرص.
وأظهرت وثائق داخلية من المصرف التنزاني أن رجل الاعمال كان لا يزال مديناً للبنك بمبلغ، بعملة اليورو، يناهز المليون دولار في أكتوبر 2014.
وفي حين ينفي رجل الاعمال القبرصي أي صلة بين ديونه ومسألة توقف سفينة الشحن في بيروت، كشف أحد المحققين بأن مصرف تنزاني يُشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل "حزب الله".
