قال حزبان من أكبر أحزاب إيرلندا إنهما ينويان التصويت على مسوّدة قانون جديد لمنع شراء البضائع الإسرائيلية التي تنتج في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال فوزهما في الانتخابات السبت المقبل. وأوضح حزبا "شين فِين" (نحن) و"فيانا فايل" (جنود المصير) في كتيبيْ المانيفستو اللذين أصدراهما أنهما يرغبان في مصادقة البرلمان على مشروع قانون "الأراضي المحتلة".
ويمنع القانون على إيرلندا استيراد المنتجات من الأراضي التي هناك إجماع دولي على أنها أراضٍ محتلة، كما هي الحال في الضفة الغربية، إذ هذا ما تنص عليه محكمة العدل الدولية. ويلتزم مانيفستو "شين فِين" بالحيادية الإيجابية على صعيد العلاقات الدولية. أما فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني فجاء فيه حرفياً: سنعترف رسمياً بدولة فلسطين ونساعد الجهود الساعية لإيجاد حل دائم للنزاع.
وسنتحدى بقوة الخروقات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية ونطالب بمحاسبتها على ذلك. حكومياً، سنمنع دخول البضائع، الآتية من المستوطنات غير القانونية في فلسطين، إلى السوق الإيرلندية عبر سنّ تشريع "الأراضي المحتلة". (ص. 42).
أما حزب "فيانا فايل" فذكر في كتيب البرنامج الانتخابي إنه سيعمل على التقدم في مشروع قانون "الأراضي المحتلة في حال مشاركته في الحكومة (ص. 146).
وكانت نيال كولنز، وهي متحدثة سابقة باسم حزب "فيانا فايل"، قالت لموقع "ذي إلكترونيك انتفاضة" سابقاً إن الحزب "لم يكن مجبراً على إضافة هذه النقطة إلى المانيفستو... ولكنّنا أصرينا على إضافتها".
وفي حال تمّت المصادقة على مشروع القانون فستكون إيرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تجرم النشاط التجاري مع المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أصدرت قراراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 يلزم دول التكتّل بوضع وسم على المواد الغذائية الإسرائيلية التي يتمّ إنتاجها في أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل، يوضح أنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية".
وأظهرت استطلاع رأي نشرته صحيفة "ذي أيرش بوست" يوم أمس تصدر الحزبين، حيث يتوقع أن يحصل كلّ منهما على أصوات 24 بالمئة من الناخبين خلال انتخابات الثامن من شباط/فبراير.
