اكتسبت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة صلاحيات جديدة بموجب تفويض من مجلس النواب، الذي صوت على تفويض الجيش لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
هذا الخطوة البرلمانية الليبية تأتي تعبيرا على رفض التدخل التركي، الذي جاء بدعوة من حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما اتخذ مجلس النواب الليبي، وهو الهيئة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد، مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها قطع العلاقات مع تركيا، وإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.
وجرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.
وطالب مجلس النواب أيضا، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف من حكومة السراج.
وإذا كان الموقف المصري الرسمي واضحا منذ بداية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين فايز السراج ورجب طيب أردوغان، فإن هيئة كبار العلماء بـالأزهر الشريف دعت في بيان وجهته إلى دول العالم "وفي مقدمتها الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي"، مؤكدة دعمها للموقف المصري للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها.
وأضاف البيان الذي صدر عن الهيئة عقب الاجتماع الطارئ الذى عقدته لمناقشة الأحداث التي تمر بها ليبيا، أن "أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع هناك وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة".
ودعت الهيئة "جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج، لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها".
كما شدد البيان على أن هيئة كبار العلماء "تدعم الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية".
وأضاف أن أعضاء هيئة كبار العلماء "يأملون بانتهاء هذا الصراع، وأن نتجنب جميعا مخاطر الحروب وويلات النزاعات التي يجب تجنبها بكل وسيلة ممكنة".
