أفضل تعديل دستوري في المغرب قد يسحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية الذي صعدت أسهمه بمساعدة حليفه في تونس، حزب حركة النهضة الإسلامي الذي حرص على تهجير رؤوس الأموال الأجنبية والتونسية نحو المملكة بعد تخويفه من عدم الأمان في البلاد.
التعديل الدستوري المقترح في المغرب سيكون بتغيير نص المادة 47 من الدستور المغربي والتي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، وتغييرها إلى " تكليف شخصية من خارج الحزب المتصدر في الانتخابات التشريعية".
ويرى الأغلبية أن نتائج الإنتخابات تعبر عن رغبة الشعب وخيار الديمقراطية، وأن تعديلها سيكون له بعض التبعات السلبية.
لكن هناك من يرى عملية تغيير المادة تأتي في سياق التوجه الدولي، خاصة أنه يسعى للحد من تمدد التيارات الديني خاصة "جماعة الإخوان"، كما يمكن قراءة الأمر بأن النخبة تسعى للحد من الإرادة الشعبية، وأنه حال فوز حزب التيار الإسلامي في المغرب، يتم تشكيل الحكومة من قبل شخصية أخرى من خارج الحزب.
