نحن المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للماء في دورته الأولى بدعوة من جمعيّة نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه وذلك أيّام 25 و26 و27 و28 أبريل 2024 بالحمّامات.
ويهدف هذا الملتقى أساسا إلى انشاء فضاء حواري بين مختلف الفاعلين والمؤثرين من أطياف ومكونات المجتمع المدني، باحثين ومؤسسات وهياكل عمومية من خلال اكتساب وتبادل معارف وتوحيد للجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الفضلى والفعالة في إدارة وحوكمة المياه. كما يسعى هذا الملتقى لمواصلة النشاط النضالي من أجل ضمان الولوج إلى المياه إلى كافة المواطنين من خلال عدالة واستراتيجية مائية ناجعة.
وبعد نقاش وتطارح الأفكار التّي تمّ عرضها سواء في ورشات العمل المتعلقة بالمحاضرات أو الورشات المتعلقة بالمحاور الموضوعاتية التّالية:
1- الدراسة الاستراتيجية للمياه في تونس أفق 2050.
2- التحولات المناخية والموارد المائية.
3- المياه والنظم الإيكولوجية: الواحات نموذجا.
4- جودة المياه والمياه المعلبة.
5- الإطار التشريعي لقطاع المياه.
6- الماء والبحث العلمي ورقمنة استعمالات المياه.
7- الماء والمرأة: البعد الجندري للماء.
8- أي معنى للسيادة الغذائية في ظل شح المياه؟
9- العدالة المائية والتحول البيئي العادل للمستقبل التونسي.
10- المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس: بأي ماء ولفائدة من؟
11- الولوج إلى الماء والهجرة.
نعبر عن:
1- دعمنا وتضامننا اللامشروط لشعبنا في فلسطين في نضاله المشروع ضد الكيان الصهيوني العنصري الغاشم لتحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر الى البحر.
2- اعتبار أنّ ما تعيشه تونس حاليا من شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.
3- خضوع اعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة وحدّة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي.
4- غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواء على مستوى التعبئة والنقل والاستعمالات.
5- تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة.
6- تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنيّة بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهري البنى التحتية المائية، وهو ما أثّر على نوعية المياه من ناحية وعمّق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى، خاصة في ظلّ التحولات المناخية.
7- احترام مبدأ توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحّي إلى كل المقيمين بالبلاد التونسية وخاصة المهاجرات والمهاجرين العالقين قسريّا بالتراب التونسي.
8- إنشاء مجلس علمي للمرصد التونسي للمياه والذي سيعقد اجتماعه الأول يوم 26 جوان 2024.
أما بالنسبة للإستراتيجية الوطنية للمياه افق 2050، فإننا نعلن:
· طرح منوال تنموي شامل ومتكامل على اعتبار أن الماء قضية تنموية بالأساس.
· الدفاع عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بأن تظل هذه المؤسسة مؤسسة وطنية وعمومية.
· ضرورة حضور السيادة الوطنية وإقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي.
· ضرورة إقرار الدولة بالأزمة الهيكلية في مجال المياه، واعداد برنامج عملي للتصدي لها.
بالنسبة للتحولات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية نعلن:
· مراجعة النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائيّة الراهنة بسياسات تهدف أساسا لتحقيق السيادة الغذائية.
· تغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيات والتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية.
· دور الدولة في تخطيط ووضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.
بالنسبة للماء والنظم الايكولوجية: الواحات نموذجا، نعلن:
· مراجعة استراتيجية الدولة في علاقة بأولويات الإنتاج الفلاحي الواحي واعتبار الواحات نظم ايكولوجية خصوصية تستوجب إطارا قانونيّا خاصّا بها.
· تحديد سياسة تصديرية تتماشى مع الوضعية المائية بالواحات.
· إلغاء كل مشاريع التهيئة الترابية المهددة للواحات ومحاربة التوسع للعمران المهدد للواحات.
· توجيه الموارد المائية المخصصة للريّ عبر خارطة انتاج فلاحي مبنية على منظومات إنتاج غذائية تراعي التنوع البيولوجي وليس الاستثمارات الفلاحية التصديرية.
بالنسبة للإطار التشريعي لقطاع المياه، نعلن:
· ضرورة فتح حوار وطني شامل يشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه يكون معبرا على حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد.
· ضرورة تحديد إطار تنزيل الحق في الماء في باب مستقل بمشروع المجلة.
· إشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمالها وحوكمتها خاصة في ظل التحولات المناخية.
بالنسبة لجودة المياه والمياه المعلبة: أي علاقة؟ نعلن:
· تفعيل دور الهياكل الرقابية لقطاع لمياه وتقييم مدى تطبيق شركات تعليب المياه للقانون وامتثالها للمعايير الصحية.
· دعم ديوان المياه المعدنية وتعزيز دوره في القيام بالتحاليل والمتابعة الصحية للمياه.
· وضع مقاربة شاملة لضمان جودة المياه.
بالنسبة للماء والبحث العلمي ورقمنة استعمال المياه، نعلن:
· مطالبة الدولة بوضع استراتيجيات وطنية تشاركية لمجابهة استنزاف الموارد المائية.
· الدعوة لتأسيس هيئات تعمل على انجاز روابط تعاونية بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين في القطاع الفلاحي.
· المطالبة بإعادة النظر في التمويل الفلاحي عبر تمكن الفلاحين من تمويلات بنسبة 50 في المئة لدعم استعمال التقنيات وتكنولوجيا الاقتصاد في الماء في المجال الفلاحي.
بالنسبة للماء والمرأة: البعد الجندري للمياه، نعلن:
· إعادة النظر في الامر الحكومي عدد 724-لسنة 2020 الصادر في ا3 اوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
· اعتماد التقاطعية في صياغة السياسات العمومية المبنية على المفهوم الجندري في مجال الماء.
· ضرورة ادراج المقاربة الجندرية في السياسات العمومية المتعلقة بالموارد المائية.
بالنسبة لأي معنى للسيادة الغذائية في ظل شح المياه، نعلن:
· القطع مع سياسات النفوذ الرأسمالي وإيقاف استنزاف الثروة المائية التونسية.
· رفع الوعي المواطني بضرورة بناء اقتصاد وطني لتحقيق السيادة الغذائية.
· دعم الدولة للمقترحات التي يتقدم بها الباحثين في مجال المياه والسيادة الغذائية.
بالنسبة للعدالة المائية والتحول البيئي العادل للمستقبل التونسي، نعلن:
· ضرورة ضمان العدالة في جودة المياه الموزعة من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بين الشمال والجنوب وبين الساحل والداخل وبين المدن الكبرى والقرى.
· احداث شركة وطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الوسط الريفي عوضا عن الجمعيات المائية.
بالنسبة للمياه والهيدروجين الأخضر، نعلن:
· مقاومة سياسات الخصخصة في نظام الطاقة وتعميمها.
· تحقيق السيادة الطاقية قبل التفكير في التصدير.
· تركيز منظومة ترابطية بين الماء والطاقة (NEXUX) للاستفادة من الطاقة الوطنية من أجل الماء لا من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر للمنظومة الرأسمالية.
· دمقرطة الطاقة واقحام الطبقات العاملة في قلب صياغة الانتقال الطاقي.
· فك الارتباط.
· ادماج الطبقات العاملة من نساء وفلاحين وباحثين جامعيين في تبسيط المفاهيم المتعلقة بالهيدروجين الأخضر.
بالنسبة الى الولوج الى الماء والهجرة، نعلن:
· إنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المائية، حيث أنّ ندرة المياه أو شحّها هي أحد العوامل التي تساهم في تطور المشاريع الهجرية.
· إيقاف الاستثمار في المياه المعدنية وخاصة في المناطق الفلاحية التي تستنزف الثروة المائية وذلك من أجل تمكين صغار المزارعين من استغلال الموارد المائية وتحفيزهم على إنتاج المواد الفلاحية الأقل استهلاكا للماء بدلا من اتخاذ قرار الهجرة.
· إيجاد حلول محلية تراعي الخصوصيات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والديناميكيات المجتمعية والثقافية المحلية على اعتبار أنّ المنطق الهجري Logique migratoire يختلف حسب المناطق وخاصّة تلك التي لها تقاليد هجرية.
· رسم وصياغة خطة واضحة من أجل مجابهة التغيرات المناخية والبيئية حتى لا تعيش البلاد على وقع الهجرة القسريّة للمناخ.
· النّضال وتقديم المساعدات من أجل إيصال الماء إلى المهاجرات والمهاجرين العالقين في تونس والمنحصرين في دائرة ورقعة العطش.
أمّا بالنسبة لدور المجتمع المدني، نعلن:
· نقد سياسات الدولة والضغط عليها في برامج التكيف، حيث أنّ الفقراء والنساء والأطفال وكل الفئات الهشّة هم من يدفعون كلفة اجتماعية واقتصادية وبيئية ونفسية باهظة نتاج سياساتها غير العادلة.
· مطالبة الدولة بتشريك المجتمع المدني والسياسي في بلورة رؤية وطنية حول المياه.
· التشبيك بين الباحثين والمجتمع المدني من أجل فرض مقاربة علمية وحلول على الدولة.
· تجند المجتمع المدني من أجل التصدي لمشروع الهيدروجين الأخضر.
· إطلاق حوار من طرف المجتمع المدني في المناطق الواحيّة حول كيفية تجنب الاستنزاف وتشجيع بعض ممارسات المقاومة.
· ضغط المجتمع المدني لإصدار مشروع مجلة المياه عبر قانون أساسي في أقرب الآجال.
· تشريك المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في اتخاذ القرار وبناء استراتيجيات التنمية.
