افاد السيد محمد الصادق البديوي رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و اصحاب محطات بيع المحروقات و النفط ان الزيادة التي ستعرفها اسعار المحروقات في تونس غرة افريل 2018 هي زيادة اقرتها الدولة لموازناتها المالية وهو ما يفيد انها ستذهب مباشرة الى خزينة الدولة . واعتبر ان الدولة التونسية مجبرة على ذلك وليس فقط في مجال المحروقات بل و في مجالات أخرى ايضا . وهو ما يعني ان اصحاب ووكلاء المحطات لن يتمتعوا باي نسبة من هذه الزيادة وهو ما قد يحدث ضجة في صفوفهم خاصة وان هذه الزيادة قد تعمد شركات بيع النفط الى مراجعة معاليم كراء المحطات .
وفي نفس السياق اضاف السيد البديوي انه لا يستبعد الترفيع في اسعار المحروقات مرة اخرى وقد لا تكون الأخيرة مبينا ان الدولة لا تستشير أي كان في صورة إقرارها للزيادات . وافاد ايضا ان هذه الأسعار تعتبر اقل من الاسعار المعتمدة في تركيا و لبنان .ويبقى المشكل الساسي في تونس هو تراجع الدينار الذي ادخل و لا يزال الإضطرابات في الموازنات المالية .
