في خطوة تصعيدية بعد أن رفض مجلس النواب التونسي تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تَقدّم بها الحزب الدستوري الحر، وتهدف لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، انتظمت وقفة احتجاجية تحت شعار "نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة" وذلك أمام المسرح البلدي، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي مكتبَ مجلس النواب التونسي بخرق القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته ضد تعيين جلسة عامة، لمناقشة اللائحة .
وأكدت موسي أن الحزب ينظم الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بنبذ العنف السياسي، والتنديد بخرق مكتب مجلس نواب الشعب، القانون الداخلي وأحكام الدستور.
وفي كلمتها أمام المحتجين، قالت موسي بصوت عال "تونس في خطر.. الأمن القومي التونسي في خطر".
وتابعت "مرت سنوات من الفساد والتراكمات.. النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في البلاد وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة ووعودها لم تتحقق".
وأردفت قائلة "كل الناس غير راضية على الوضعية الحالية.. لكن شعب اليوم ليس هو شعب 2011.. الأمور تغيرت والمطالب تغيرت".
