يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة في الثالث من يونيو2020 لمساءلة رئيس البرلمان، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي، رئيس المجلس سيكون مضطرا إلى توضيح تدخلاته في الأزمة الليبية، واتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.
وبعد التطورت العسكرية الأخيرة على الأراضي الليبية، الغنوشي كان قد صرح بأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا، لكنه سارع بالاتصال بفايز السراج وهنأه على سيطرة ميليشياته على القاعدة.
وخلال الاتصال الهاتفي، قال الغنوشي للسراج إن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للدولة الجارة.
وقد أدانت 7 أحزاب سياسية، (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث)، ذلك الاتصال الهاتفي.
واعتبرت الأحزاب السبعة أن خطوة الغنوشي تعتبر "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها".
هذه الأحزاب طالبت رئيس الجمهورية، قيس سعيد بـ"الرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".
ودعت الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ" اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
