مع نهايات العد التنازلي للمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، فتح مجلس نواب الشعب سجالا دستوريا مع رئيس الجمهورية، بعد ما أعلن الحزب الذي يتزعمه، حزب حركة النهضة، ٥٢ كرسيا في البرلمان، انسحابه من الحكومة المقترحة من جانب المكلف بتشكيها، إلياس الفخفاخ، رغم حصوله على 6 حقائب وزراية فيها.
هذا السجال الدستوري رد عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيد بأن الوضع الحالي غير محكوم بالمادة الدستورية محل السجال، وأنه سيضطر إلى حل مجلس نواب الشعب، وإعادة الانتخابات التشريعية، في حال لم تنل حكومة إلياس الفخغاخ الثقة، ولا سبيل للبرلمان بأن يقترح رئيسا جديدا، ويكلفه بتشكيل الحكومة، كما لا يحق له سحب الثقة من الحكومة الحالية، برئاسة يوسف الشاهد.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، وزعيم حزب حركة النهضة، قد أعلن أنه سوف يلجأ إلى سحب الثقة من الحكومة الحالية، برئاسة يوسف الشاهد، وتكليف شخص آخر، بتشكيل حكومة جديدة.
واجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية، يوسف الشاهد في قصر قرطاج، وتم بث اللقاء على شاشات التلفزيون، وأعلم الغنوشي أن الوضع لا يحتكم إلى المادة الدستورية التي طرحها، لأن حكومة يوسف الشاهد لم تحظ بثقة البرلمان الحالي، بل مكلفة من جانب رئيس الجمهورية المنتخب، لذا لا يمكن أن يقع سحب الثقة منها.
وقال قيس سعيد، إن لم تحظ حكومة إلياس الفخفاخ بالثقة، سيحل البرلمان، ويحيل الأمر إلى الشعب، من خلال إعادة الانتخابات التشريعية.
وأوضح قيس سعيد، أن تونس تعيش حاليا أكبر أزمة منذ الإستقلال، لكنه طمأن المواطنين بأن الدولة لن ولم تقف، ومستمرة.
