قبل خمسة أشهر من الاقتراع الرئاسي، أقر البرلمان التونسي الثلاثاء تعديلات على قانون الانتخابات. وأثار هذا القرار جدلا سياسيا واسعا في البلاد، فقد يؤدي إلى إقصاء مرشحين بارزين للرئاسة على غرار ألفة تراس رامبورغ ونبيل القروي.
إعلان قبل نحو شهر من إيداع قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في تونس، صوت مجلس نواب الشعب الثلاثاء بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت، على تنقيح قانون الانتخاب والاستفتاء. وتطرح التعديلات شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.
وبمقتضى هذه التغييرات لا يمكن أيضا للهيئة الانتخابية أن تقبل ترشح من تأكدت استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلا أجنبيا في الأشهر الاثني عشر التي تسبق الاقتراع. فينص الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي على ما يلي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".
ويمكن للنص الجديد أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ. وفي حين قالت الحكومة إن هذه الخطوة تحمي المسار الديمقراطي، وصفها معارضوها بأنها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة.
