أعلن رئيس الحكومة عند إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
- سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا
- تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص
- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الأول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء
- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة
- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 إجراء إداري إلى 12 إجراء
- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر إلى 60 يوما
-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 إلى 10 أيام
- مراجعةً منظومةً الإجراءات لتخفيض آجال الشحن و المراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية و على رأسها ميناء رادس
