تفتيش حقائب الموظفين في شركة آبل كلفها أكثر مما كان قد تفقده، حيث أنها ستضطر إلى أن تدفع 60 مليون دولار أمريكي إلى موظيفها؛ بسبب الوقت المهدر في عمليات تفتيش الحقائب.
القرار أصدرته المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالت: إن "أبل" انتهكت قوانين العمل في الولاية الأمريكية، بعدما أجبرت موظفيها على تفتيش حقائبهم الشخصية؛ بحثًا عن أي نماذج هواتف "آيفون" جديدة، أو براءات اختراع، أو أسرار تجارية يتم تسريبها خارج مقر الشركة، وفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.
وكان موظفو "أبل ستور" قد رفعوا قضية؛ بسبب إجبار الشركة لهم على السهر والبقاء في العمل فترات أطول؛ تعويضًا للوقت المهدر في تفتيش حقائبهم؛ بحثًا عن أي أسرار متعلقة بالشركة.
ورغم أن المحكمة قالت أن عملية التفتيش لم تستغرق وقتًا طويلًا (ما بين 5 إلى 20 دقيقة)؛ إلا أنها أشارت إلى أنه من حق الموظفين الحصول على تعويض مادي بسبب ذلك التصرف وذلك الوقت المهدر.
ورفضت المحكمة مبررات "أبل" بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة "رفاهية" للموظف، وأنها ينبغي ألا تخضع لعمليات التعويض، وأن من لم يكن يحضر "حقيبة" لم يخضع لأي عمليات تفتيش.
وأدانت المحكمة إجبار "أبل" موظفيها، عدم تشغيل هواتف "آيفون" الخاصة بهم في مقر العمل؛ بحجة أنهم ليسوا بحاجة لها.
وقالت المحكمة: "مبرر أبل بأن استخدام آيفون غير الضروري لموظفيه، يتعارض بشكل مباشر مع وصفه لهاتف آيفون، بأنه جزء كامل ومتكامل من حياة أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يغادر منزله من دونه"؛ مستعينة بتصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عام 2017.
وينطبق قرار المحكمة على نحو 12 ألف و400 عام، ومن المقرر أن تصل قيمة التعويضات إلى 60 مليون دولار أمريكي.
