عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 02 ماي 2019 ، استمعت خلالها إلى وزير المالية حول اعتزام وزارة المالية تعبئة قرض بالسوق المالية العالمية في صيغة اكتتاب للعموم أو اكتتاب خاص لدى المؤسسات المالية العالمية بما يعادل مبلغ أقصى 800 مليون دولار أمريكي وذلك بالدولار الأمريكي و/ أو بالأورو، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وقد نصّ الفصل على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس. وبعد التداول والنقاش، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية عدم الموافقة على إصدار هذا القرض الرقاعي.
