تفقد العملة في فنزويلا قيمتها والأسعار ترتفع بشكل صاروخي، ويعرف ذلك بالتضخم المفرط الخارج عن السيطرة، والذي يعني أنه حتى أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير. وتشير دراسة أصدرتها الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، إلى أن أسعار السلع تتضاعف كل 26 يوما.
وخرج التضخم في فنزويلا عن نطاق السيطرة في السنوات الأخيرة رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتسبب انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة الحكومة في ركود حاد جعل سعر فنجان قهوة الآن يعادل ثمن شراء منزل قبل 15 عاما.
يحدث ذلك لأن فنزويلا وضعت أغلب بيضها في سلة واحدة وهي النفط الأمر الذي يعني أنه إذا تراجع سعر النفط تراجعت قدرة البلاد على الاستيراد حيث تقل لديها العملة الأجنبية وبالتالي ترتفع الأسعار ويزيد التضخم.
أضف إلى ذلك رغبة الحكومة في طباعة المزيد من أوراق النقد ورفعها الحد الأدنى للأجور بدرجة كبيرة في محاولة لكسب الشعبية لدى الفقراء وبالتالي تتوفر لديهم الأموال التي ليس لها قيمة.
ومع تراجع المستثمرين عن الدفع بأموالهم إلى فنزويلا اتجهت الحكومة إلى المزيد من طبع أوراق العملة مما أدى إلى تراجع قيمتها أكثر ومزيد من التضخم.
أزالت الحكومة الفنزويلية خمسة أصفار من عملتها ومنحتها اسما جديداً منذ أغسطس2018 وهو "بترو" كما رفعت الحد الأدنى للأجور 34 ضعفا عن المستوى السابق ومنعت دعم الوقود السخي عن أولئك الذين لا يحملون هوية فنزويلا ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 4 في المئة إلى 16 في المئة.
ورغم ذلك واصلت العملة تدهورها وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم إلى 10 مليون في المئة بحلول نهاية عام 2019.
منذ عام 2014 غادر نحو 3 ملايين فنزويلي بلادهم.
ومن جانبها تقول الحكومة إن العدد أقل بكثير.
وهؤلاء الذين اختاروا البقاء في فنزويلا يواجهون متاجر خاوية على عروشها وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الدواء ويشعر الموظفون بالقلق إزاء تسديد فواتيرهم.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا حاليا نحو 4500 بوليفار أي ما يعادل 6 دولارات فقط في السوق السوداء.
وبات نقص الغذاء مشكلة كبيرة ووصل معدل سوء التغذية بين الأطفال في ذلك البلد لمستوى قياسي.
