شريط وثائقي مؤثر
يصور شريط "الرجل خلف الميكروفون" كل الموروث الثقافي الذي تركه الفنان الراحل"الهادي الجويني" لبلده تونس، لكنه يصوّر أيضا الألم الذي تركه في قلوب أقرب الناس إليه. فعلى امتداد أكثر من 86 دقيقة، مدة الفيلم الذي ظهر سنة 2016 تبرز و لأول مرة كل مراحل حياة " الهادي الجويني" علاوة على كل الآثار التي تركها .
حسب المخرجة " كلار بلحسين " فإن الشريط يحملنا عبر رحلة شاعرية و عبر تقص شخصي يكشف حقيقة ما لاقاه " الهادي الجويني " من جحود من المقربين منه و يبرز بشكل خاص كل التراث الموسيقي الذي تركه لتونس .
الشريط هو أكثر من مجرد سيرة ذاتية بل إنه وفي جانب مهم منه يسلط الضوء على جزء هام من الموسيقى التونسية وهو أيضا عودة على قصة عائلة مؤثرة وعلى جملة من المعطيات السوسيولوجية الخاصة بتحولات داخل دولة تعيش تحت التأثيرات الغربية و العربية .
بالحديث مع والدها ومع عمها و عمتيها حول الفنان "الهادي الجويني" بلغت المخرجة " كلار بلحسين " ذروة ديناميكية عائلية يصفها والدها "فريد" بالمصابة بخلل وظيفي . بين الصور القديمة و مقاطع الفيديو التي تصور العطل الصيفية التي قضتها في تونس نجحت المخرجة في إدخال القصة التي رواها عمها داخل سياق كامل راوح بين الحزن و التذكر لكنه كان مؤكدا على أهمية الانتماء إلى عائلة.
مشاركة مؤسسة رامبورغ
عن طريق الصدفة التقت " ألفة الترّاس " بمخرجة الشريط " كلار بلحسين " عن طريق صديقة مشتركة لتتطور هذه الصدفة إلى مشروع مشترك خصوصا و أن المخرجة "كلار بلحسن"سعت بكل جهودها لإيجاد دعم لإنتاج الشريط لكن دون جدوى .
من جهتها اعتبرت "ألفة الترّاس" أن إنتاج هذا الشريط يمثل فرصة جيدة لتكريم فنان قدير في قيمة "الهادي الجويني" خصوصا و أن المشروع يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية و حماية التراث الثقافي .
و لأن الشريط لم يعرض إلى حدود اللحظة في تونس، فإن المؤسسة تحاول توفير نسخة منه تحمل الترجمة العربية بهدف إيجاد موزعين قادرين على عرضه في قاعات السينما التونسية.
حول مؤسسة رامبورغ لتطوير الفن و الثقافة في تونس :
أسست " ألفة الترّاس " رفقة زوجها مؤسسة رامبورغ سنة 2011 مدفوعين بحب العمل الثقافي ومؤمنين به حيث كان التوجه في البداية نحو العمل على نطاق دولي قبل أن يستقر الأمر انطلاقا من سنة 2015 على التفرغ التام للشأن الثقافي و التربية في تونس من خلال المجهود البشري ومن خلال رصد كل الإمكانيات المادية .بحسب " ألفة الترّاس " يبقى المجال الثقافي و التربية مجالان اقتصاديان ناجحان و قادران على تأمين مواطن عمل محترمة و بالتالي لا يمكن بأي حال التغاضي عنهما داخل النظام الاقتصادي الجاري به العمل. من الضروري أن يكون لكل التونسيين الحق في النفاذ إلى المجال الثقافي من خلال المشاركة بكامل الحرية فيه دون أي تمييز.