منذ ذهابه إلى جنيف و"عودته" بعد العلاج، رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة لم يظهر للعلن، بل وتم إتخاد العديد من القرارات على لسانه من أهمها، الإنسحاب من الإنتخابات الرئاسية وتأجيل موعدها مما يفسح مجال التكهنات حول وجوده على قيد الحياة، وإلا لما أعلن تأجيل الإنتخابات واكتفى بالإنسحاب.
التكهنات كانت فرنسا ٢٤ قد ألمحت لها عندما أعانت عودة طائرة الرئيس بوتفليقة وشككت في تواجده على متنها.
والآن، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة في الجزائر يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور ما يفتح الطريق لرحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه رفضا شعبيا.
وفي خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) قال الفريق قايد صالح "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتتضمن المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه "ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة".
وتضيف المادة "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا...".
