بنك باركليز البريطاني دفع رشوة بملايين الجنيهات الإسترليني لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، تلك هي الفضيحة التي شغلت الرأي العام في بريطانيا ودويلة قطر.
وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك أنه سيبدأ في "الارتجاف" عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة باتفاق مريب كان بين المديرين التنفيذيين بالبنك مع مستثمرين قطريين، تحقق فيه هيئة المحلفين في محاكمة الاحتيال في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن.
وكان بنك باركليز قد دفع عمولة لحمد بن جاسم لتسهيل استثمارات قطر في البنك والمتهمون هم المسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز ريتشارد بوث 3 مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز"، بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، جميعهم اتفقوا لدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سرا مقابل استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترليني في البنك، ما سمح له بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية عام 2008.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر ابن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية). وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.
