تدخل تونس في شلل كامل على مدار يومي 20، 21 فبراير 2018، وذلك في إجراء تصعيدي جديد من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة لإقرار الزيادة السنوية القانونية لرواتب الموظفين العموميين.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت الى إضراب وطني جديد يومي 20 و21 من شهر شباط/فيفري، وذلك للضغط على الحكومة من أجل رفع أجور مئات آلاف الموظفين. وعلى الصفحة الرسمية للنقابة العمالية التونسية على موقع فيسبوك على الانترنت، نشر الاتحاد قرار الإضراب.
يأتي هذا بعد إضراب عام كان يوم 18 يناير شل البلاد بأكملها، في إجراء جاء بعد شهرين من الانتظار أن يتوصل الطرفين الحكومي والنقابي إلى اتفاق. تونس ديون كثيرة من جهات أجنبية مقرضة، وقد حصلت على 2.4 مليار يورو من القروض سنة 2016 على أربع سنوات، واعدة بإجراء إصلاحات وتقليض وزن الوظيفة العمومية في الناتج المحلي الخام.
وكانت الحكومات المتعاقبة في تونس انتدبت بشكل مكثف بعيد ثورة 2011 للحد من الغضب الاجتماعي.
