تولى مكتب المندوب العام لحماية الطفولة اليوم الأربعاء بالعاصمة إصدار التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز الإصلاح 2018 ـ 2019 وذلك بإشراف وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن السيدة إيمان الزهواني هويمل.
ويندرج التقرير في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة في 12 جانفي 2015 بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة العدل والتي تتيح لمندوبي حماية الطفولة زيارات متابعة دورية لمراكز الإصلاح بهدف الاطلاع على ظروف الإقامة والإعاشة داخلها ومدى احترام حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد بالأطفال الذين هم في خلاف مع القانون وحسن معاملتهم.
وأكدت الوزيرة في افتتاح الاجتماع المخصص لعرض التقرير أن الأطفال يحتاجون جميعا ودون تمييز للحماية، حتى أولئك الذين جنحوا إلى الخلاف مع القانون، فقد تضطر الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية الطفل إلى ارتكاب المحظور وانتهاك العقوبات.
وأضافت أن هؤلاء الأطفال محتاجون حينئذ للحماية التي تكفلها الدولة إذ من حق الطفل الذي تعلقت به تهمة، أن يعامل معاملة خاصة توازي درجة إحساسه بكرامته وتعزز شعوره بالاحترام. وذكرت بأن مراعاة سن الطفل واتخاذ التدابير المناسبة في شأنه بطريقة تتلاءم مع ظروفه ونوع الجريمة التي اقترفها حتى يتسنى تأهيله وإعادة ادماجه في المجتمع وقيامه بدور بناء فيه، هي من المقومات الأساسية للمعاملة الخاصة للطفل في خلاف مع القانون.
وأشارت إلى أن تونس تعمل على احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى القضاء على حرمان الطفل من حريته وإلى اعتماد عقوبات بديلة للأطفال الذين هم في خلاف مع القانون من ذلك تكريس "نظام الحرية المحروسة" الذي يعمل على إبقاء الطفل في خلاف مع القانون في محيطه العائلي وإخضاعه لرقابة غير لصيقة يؤمنها مندوب الحرية المحروسة والعمل على تعزيز آلية الوساطة كبديل للإجراءات الجزائية التقليدية تجنب مثول الطفل أمام أجهزة العدالة الجزائية وخاصة منها الأمنية والقضائية.
وشددت الوزيرة على أن التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون يعد الأول من نوعه لخصوصية المحاور التي تطرق إليها وتناوله لواقع هذه المؤسسات والانتهاء إلى جملة من التوصيات في مختلف أوجه المرافق ودعم الموارد البشرية بما يضمن الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.
