كلما اقترب موعد مونديال ٢٠٢٢ تتكشف الحقائق حول كيفية فوز قطر بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي على حساب أمريكا واليابان.
ودائما ما تكون الحقائق ضد قطر التي سقطت كل مخطاطتها من أجل الوصول إلى الصدارة.
أخر تلك الحقائق أن قطردفعت بمقدار 880 مليون دولار أميركي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للظفر باستضافة مونديال 2022. وكشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن قطر دفعت "سرا" 400 مليون دولار أميركي لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوزها باستضافة مونديال 2022.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعة الثانية من المبلغ، وهي 480 مليون دولار أميركي، وصلت إلى حسابات خاصة بالفيفا بعد 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم، أي في عام 2013.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في البرلمان البريطاني، داميان كولينز، إلى تجميد الرشوة القطرية للفيفا وفتح تحقيق في العقد، الذي ينتهك بوضوح القانون، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" أن مسؤولين تنفيذيين من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة وقعوا عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا.
وذكرت إحدى الوثائق نصا أنه "في حالة منح مسابقة 2022 إلى دولة قطر، يجب على الجزيرة، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث (وهي 400 مليون دولار أميركي)، أن تدفع إلى حساب معين للفيفا مبلغا قدره 100 مليون دولار أميركي".
وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الخاص الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أميركي، كان بإيعاز من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمن ما وصفته الصحيفة "رسم نجاح" قيمته 100 مليون دولار أميركي.
وتقع هذه العقود الآن في صلب تحقيق تجريه الشرطة السويسرية منذ سنوات بتلقي مسؤولين في الفيفا رشى من قطر لاستضافة مونديال 2022، ضمن فضيحة فساد أطاحت رئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، ومسؤولين آخرين.
ويؤكد تحقيق الصحيفة البريطانية تقارير سابقة كشفت أن قطر اشترت حقوق استضافة واحدة من أكثر المنافسات الرياضية شعبية في العالم، بعد أن قدمت رشى إلى عدد كبير من المسؤولين في الفيفا.
