وقعت الممثلة ومقدمة البرامج، بار رفائيلي هي ووالدتها Tzipiصفقة مع النيابة العامة للضرائب في إسرائيل، تم بموجبها سجن الأم 16 شهرا بدلا من إبنتها، وغرامة مقدارها مليونين و500 ألف شيكل، تعادل 700 ألف دولار تقريبا.
أما الابنة التي ستدفع الغرامة نفسها، فستقوم بعمل اجتماعي للصالح العام طوال 9 أشهر، عقابا عن تحايلها الضريبي.
وكان القضاء الإسرائيلي قد حكم بأن مركز عمل وإقامة عارضة الأزياء السابقة، وسيدة أعمال بار رفائيلي، والصديقة السابقة للممثل الأميركي، ليوناردو دي كابريو، كان من 2009 إلى 2010 بإسرائيل، لا في خارجها، لذلك استوجبت عليها ضرائب عن أرباح حققتها من أعمال قامت بها في الخارج تلك الفترة، وتعادل 4 ملايين و650 ألفا من الدولارات.
بار رفائيلي تحايلت لتتهرب من الدفع عبر تقديمها وثائق مزورة، تفيد بأنها تعمل وتقيم في الخارج، لا في الداخل، ففتحت دائرة الضرائب ملفها عبر دعوى جنائية شملت أيضا والدتها، البالغة 65 سنة، بوصفها مديرة أعمالها.
و اتضح أن بار رفائيلي تهربت من دفع ضريبة على دخل لا يقل بين 2007 إلى 2014 عن 8 ملايين دولار، فأبلغتها نيابة الضرائب في يناير 2019 ، أنها تدرس تقديمها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية، وأن الأمر يشمل أيضا والدتها تسيبي، إضافة إلى والدها رافي رفائيلي.
اكتشفوا أثناء المحاكمة أيضا، أن العائلة كانت تقدم تقارير كاذبة لسلطة الضرائب، حول الأعوام 2005 و2007، و2009 و2012 بأن عارضة الأزياء البالغة حاليا 35 سنة، لم تكن تقيم ذلك الوقت في إسرائيل، ولهذا السبب لم تبلغ العائلة في تواصلها مع مصلحة الضرائب شيئا عن الأرباح التي جنتها الابنة من عملها في الخارج.
إلا أن المحققين اكتشفوا أنها كانت مقيمة في إسرائيل وتتاجر فيها حتى بالعقارات خلال تلك السنوات، وأن العائلة أخفت اسمها تماما من السجلات السكنية، تغطية لكذبة إقامتها في الخارج مع الممثل الأميركي في نيويورك، حتى بلغ مجموع ما أخفته العائلة أكثر مليونين و600 ألف دولار من العائدات المترتبة عليها ضرائب متنوعة، هي حاليا الضعف تقريبا لجهة القوة الشرائية.
وفي تفاصيل التحايل التي كشف عنها الادعاء خلال المحاكمة، أن بار رفائيلي خدعت مصلحة الضرائب في فترة ما بأنها تقيم في الخارج، ثم اتضح أن والدتها وشقيقها، قاما بتوقيع عقود إيجار لشقق بتل أبيب، واشتروا سيارات ونفذوا صفقات ممتلكات أخرى نيابة عنها، لتأكيد زعمهم بأنها لا تقيم في إسرائيل معظم الوقت.
ومع الوقت ضعفت الأم أمام وقائع التحقيق، فاعترفت أنها تلقت ما سمته "إعانات" مالية من شركات إسرائيلية نيابة عن ابنتها، مقدارها يعادل 625 ألف دولار، وفشلت بتسجيلها كدخل، وكان هذا الاعتراف بداية الطريق إلى الاتهام.
