أعلن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن البضائع، بحجة أنها تمثل مخاطر "غير قابلة للإلغاء".
فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقا في اختفاء ملياري دولار، وشمل التحقيق 78 شخصا، تم إيقاف 62 منهم وأصدر أوامر توقيف بحق 16 شخصا آخرين مرتبطين بشركة "ثودكس" للعملات المشفرة، وذلك بعد شكاو من المستخدمين .
وتمس القضية نحو 391 ألف مستثمر، واستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار، وهذه أكبر عملية احتيال في تاريخ تركيا.
ونفى فاروق فاتح أوزر، مالك شركة "ثودكس"، هذه المزاعم في بيان على "تويتر"، وقال إن الشركة مستهدفة بحملة تشهير.
وأوضح أن الشركة أغلقت التداول مؤقتا بعد أن أظهرت الحسابات نشاطا غير طبيعي بسبب هجوم إلكتروني.
كما أكد "أوزر" أن المزاعم بأن الأموال قد اختفت غير صحيحة. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن "أوزر" غادر البلاد متوجها إلى ألبانيا، بينما أكد "أوزر" ذلك لكنه قال إن الرحلة كانت للقاء مستثمرين أجانب.
