بينما تعيش تونس على وقع احداث ساخن بين جائحة فيروس كورونا التي استفحلت وضربت عديد المناطق، وبين المظاهرات وأعمال العنف والتخريب والصدام مع القوات الأمنية دخل صندوق النقد الدولي على الخط وطالب تونس بوضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما دعت الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
ودعا الصندوق السلطات التونسية إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا. وتوقع الصندوق انتعاش النمو بنسبة 3,8 في المئة عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.
وأشار إلى أنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية"، مع دعوته إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".
وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.وفاقمت تداعيات وباء كورونا الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.
كان خبراء من الصندوق قد نفذوا مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين ديسمبر2020 ويناير2021 ، وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن عن برنامج مماثل.
واعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,2 في المئة عام 2020.
