تونس/ يوقع السيد ستيف أوتيرولغ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيد محمد المنصر المدير العام لبنك البركة في تونس، يوم الخميس 11 جوان 2020 بمقر بنك البركة ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، مذكرة تفاهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تونس.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق خطة 2030 على المستوى الوطني وخاصة أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و7 و8 و9 بالإضافة إلى الغايات الـ 33 لهذه الأهداف الإنمائية كما حددتها الأمم المتحدة والدول الأعضاء بما يتماشى مع استراتيجية بنك البركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية.
في إطار هذا التعاون، سيقوم الطرفان بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر عالي على الصعيدين الوطني والدولي في ثلاث مجالات مختلفة:
أنشطة من نوع الهاكاثون لتشجيع الابتكار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. ستدعم هذه الأحداث الابتكار في سياق التنمية المستدامة وتهدف إلى تعزيز إدماج الفئات السكانية الهشة في تونس.
إطلاق برنامج لتعزيز المشهد الفني التونسي من أجل التزام أكبر لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد الحلول لها من خلال تنظيم أنشطة فنية دورية تسلط الضوء على مساهمة الفن والثقافة لصالح التنمية المستدامة.
سيتم منح جوائز ودعم المعارض لأفضل الإنجازات الفنية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك البركة. كما ستُدعم هذه الأنشطة الفنية إعلاميا على الصعيد الوطني والدولي.
تقديم الدعم لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقليل حواجز الوصول والاندماج اقتصاديًا واجتماعيًا. سيتم إطلاق أنشطة محددة بشكل مشترك على المستوى الوطني أو المحلي حتى لا يتخلف أحد عن الركب. كما سيتم تعزيز اندماج الفئات السكانية الهشة في تونس بحلول عام 2030.
وسيرافق هذه الأنشطة ذات البعد الاجتماعي الشامل استراتيجية اتصال على المستويين الوطني والدولي بدعم من الشريكين الموقعين على مذكرة التفاهم. ويحذو بنك البركة في تونس، من خلال هذه الشراكة، حذو مجموعة البركة المصرفية التي تعتبر أول مجموعة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة المنبثقة عن المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إثر التوقيع في جويلية 2018 على مذكرة التفاهم في المنطقة العربية بين السيد مراد وهبة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيد عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية.
وتشترط مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة إجراءات شفافة وواضحة من شأنها أن تقدم خدمات ومنتجات ذات قيمة للعملاء والمستثمرين أو للمجتمع. وتُلزم هذه المبادئ البنوك مواءمة استراتيجيتها التجارية مع أهداف التنمية المستدامة وبالتالي إلى إنشاء نظام مصرفي مسؤول يساهم بشكل إيجابي في المجتمع. ومن شأن مبادئ العمل المصرفي المسؤول أن يساهم بشكل سريع في تحقيق أهداف المجتمع كما تضمنتها أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.
