أرجع رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، الخميس، تراجع مبيعات المساكن في تونس الى تدهور القدرة الشرائية للتونسي وانهيار صرف الدينار وارتفاع الفوائد البنكية في ظل تكرر دعوات من المهنيين لالغاء رخصة الوالي عند شراء المساكن من طرف الأجانب.
وتعهد شعبان ، في تصريحات له خلال افتتاح الدورة الخامسة لليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بايجاد صيغ عملية وموضوعية قصد تسهيل اقتناء المساكن في تونس لافتا إلى أن من أهم مطالب المهن إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء الاجانب للشقق والمساكن. وبين أن الدورة الخامسة لليوم الوطني للبعث العقاري تنعقد في ظرف اقتصادي صعب وظرف استثنائي دقيق يمر به قطاع البعث العقاري اتسم بالتراجع الملحوظ في عدد المبيعات.
واشتكى المتحدث من تتالي الضرائب والاداءات الموظفة على القطاع منذ 2011 (ضمن مشاريع قوانين المالية) ما جعل القطاع يعرف حالة ركود من شانها ان تؤثر على كل القطاع وبقية الميادين الأخرى المرتبطة به.
وأفاد شعبان أن جلسة عمل انعقدت يوم 10 جوان 2019 جمعت الجهات المعنية (وزارة التجهيز ووزارة المالية والبنك المركزي والمهنة) من اجل بلورة مقترحات وتصورات جديدة وعملية (لم يفصح عنها) في اتجاه إعطاء دفع جديد لقطاع البعث العقاري. وشهدت التظاهرة مشاركة رئيس الاتحاد الدولي العقاري الذي يترأسه لأول مرة عربي وليد موسى (لبناني) كما انتظم بالمناسبة معرض قدم فيه الباعثون العقاريون عروضهم في مجال السكن ومستجدات القطاع.
