اعتمدت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود على سياسة طاقية ترتكز على النهوض بترشيد الاستهلاك في مختلف الأوساط وكافة القطاعات حيث ساهمت هذه السياسة إلى حد كبير في فصل نسق نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي والذي تم تسجيله بداية من سنة 2001. كما ساهمت هذه السياسة في الحد من نسق ارتفاع الطلب على الطاقة علاوة على إحداث نسيج صناعي وخدماتي متطور في ميدان التحكم في الطاقة.
وقد شهدت السياسة الاِستشرافية التي انتهجتها تونس اعترافا دوليا حيث تم ترتيبها من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية من ضمن 111 بلدا بالنسبة لسنة 2016 ضمن تقريرها الصادر سنة 2017.
في هذا السياق وفي إطار المبادرات الحكومية من أجل التنمية والتشغيل، تنظم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة بمساهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم من برنامج الأمم المتـّحدة للتـّنمية ندوة إعلامية حول توزر ولاية صديقة للبيئة وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين الاقتصاديين على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما انخرطت تونس في الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية حيث صادقت في شهر أكتوبر 2016 (القانون عدد 72 لسنة 2016)، على "اتفاق باريس" حول التغيرات المناخية. وتتمثل الأهداف المناخية بموجب هذا الاتفاق (وهو بمثابة التزام منصوص عليه بالمساهمة المحددة وطنيا: NDC) في التقليص من كثافة كربون الاقتصاد الوطني بنسبة 41 بالمائة مع حلول سنة 2030 مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله سنة 2010.
وتعتبر النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة مكونا رئيسيا للإستراتيجية المناخية الوطنية حيث تمثّل قرابة 75 بالمائة من الأهداف المناخية وحوالي 85 بالمائة من إجمالي حاجيات التمويل وبالتالي فهي عنصرا أساسيا وضروريا لبلوغ هذه الأهداف والانتقال إلى اقتصاد قليل الانبعاثات الكربونية.
وسيتم العمل على تنفيذ المراحل النموذجية لبعض من هذه العمليات والمشاريع في ولاية توزر قصد تفعيل المبادرة الحكومية القاضية بجعل هذه الجهة ولاية صديقة للبيئة حيث من المنتظر أن تساهم المشاريع التي تم إقرارها في القطاع السكني من تخفيض استهلاك هذا القطاع بما يناهز الـ20 بالمائة فيما ستساهم مشاريع الطاقات المتجددة من تغطية حاجيات الولاية من الطاقة الكهربائية.
