بعد نجاحه في تركيز أول اتحاد جهوي له على مستوى الجهات منذ حوالي شهر بقفصة قطع الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين(رياض الأطفال - المدارس الابتدائية – المدارس الاعدادية – المعاهد - المؤسسات الجامعية - مراكز التكوين المهني) الخطوة الثانية في هذا الاتجاه من خلال الاجتماع الهام الذي نظمه يوم السبت بمدينة قابس مع أصحاب المؤسسات الخاصة للقطاعات المذكورة وشمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلّي . وقد حقق هذا الاجتماع الهدف المنشود منه وهو تركيز مكاتب جهوية للاتحاد بهذه الولايات علما بأن كل اتحاد جهوي يتكون من مكاتب قطاعية يضم كل منها عددا معينا من الأعضاء لا يقل عن 3 حسب القانون الأساسي للاتحاد .
وشهد هذا الحدث المميز حضور والي قابس منجي ثامر الذي أشرف على هذا الاجتماع إلى جانب ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية والمندوب الجهوي للطفولة وعدد هام من أصحاب وصاحبات المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذي جاؤوا من مدنين وتطاوين وقبلّي وطبعا من قابس .
ويندرج هذا الاجتماع في إطار أنشطة الاتحاد الهادفة إلى ربط الصلة بين هياكل الاشراف ومنظوريها والتعريف بالاتحاد وبأهدافه ومشاريعه المستقبلية وتدارس شواغل القطاع على المستويين الوطني والجهوي والعمل على تذليل الصعوبات القائمة وتركيز المكاتب الجهوية القطاعية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلّي.
وأكد رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي أن اجتماع قابس ليس سوى محطة ثانية في سلسلة طويلة من العمل والبذل من أجل إرساء هيكل قوي ومهاب وقادر على تجميع أهل المهنة بمختلف تفرعاتهم حتى يكون قادرا على الدفاع عن مطالبهم ومشاكلهم وحتى يكون المخاطب الكفؤ مع كافة الوزارات المتداخلة في قطاعات التربية والتعليم والتكوين وهي وزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التكوين المهني والتشغيل و وزارة المالية ... وغيرها من الوزارات وهياكل الدولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة مع قطاعات التربية والتعليم والتكوين .
وبيّن رئيس الاتحاد أن الغاية من تكوين هذا الهيكل المجمّع ليس الدخول في صراع مع مؤسسات الدولة ووزاراتها بل هي إرساء ثقافة الشراكة والتشارك الفعليين في الإلمام بالمشاكل من أجل إيجاد الحلول لها من خلال الحوار والاتصال المباشر مع التزام الاتحاد ومنظوريه بكل ما يخدم الصالح العام والقوانين التي تنظّم هذه القطاعات . وعلى ذكر القوانين فقد أكّد رئيس الاتحاد مرة أخرى أن الكثير منها قديم وقد تجاوزه الزمن ولم يعد ملائما لما تشهده تونس اليوم من تغيرات على كافة الأصعدة والمجالات . وهذه النقطة بالذات التقى حولها كافة المشاركين في هذا الاجتماع ودعوا إلى ضرورة أن تتغير بعض القوانين التي تكبّل عملهم وتجعلهم دائما تحت وطأة الصعوبات والعراقيل .
