وحضر الاجتماع عدد من أفراد عائلة سعيد الجندوبي وأعضاء هيئة مهرجان الزهراء الدولي وعز الدين العبيدي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بالإضافة إلى مجموعة من اطارات الوزارة.
واطّلع الوزير خلال الجلسة إلى حيثيات ملف القضية حيث أشار المدير السابق للمهرجان أن قلّة المداخيل المالية ونوعية العروض المقدّمة خلال الدورة الـ37 والصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة التي مرت بها تونس بعد الثورة ساهمت بشكل كبير ومباشر في إفراز ديون أدّت إلى إصدار مجموعة من الأحكام الغيابية بالسجن.
وأكّد الوزير بالمناسبة أن تدخّل وزارة الشؤون الثقافية لخلاص الديون ينبع من منطق الواجب والمسؤولية في المحافظة على سير العمل الثقافي والوقوف إلى جانب كلّ الفاعلين الثقافيين ومساندتهم ومرافقتهم وذلك لدورهم الفعّال في إثراء الساحة الإبداعية بمختلف الجهات الداخلية.
ودعا إلى ضرورة مراجعة مسألة الدعم العمومي الموجّه للجمعيات والأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المتدخّلة موضحا أن وزارة الشؤون الثقافية لا تقبل بسجن أيّ أحد من الفاعلين الثقافيين لأسباب مالية.
من جهته ثمّن سعيد الجندوبي سرعة تدخل الوزارة لخلاص الديون وتنسيقها المحكم مع بقية الهياكل والوزارات المعنية من خلال تكوين لجنة عملت لمدّة يومين متتاليين للمتابعة الأكيدة لوضعيته وحلحلة الإشكال العالق وتوفيره لكلّ المتطلبات المادية واللوجيستية والتقنية.
وفي إطار متّصل أذن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بتحويل مشروع دار الثقافة بالزهراء إلى مركّب ثقافي وذلك لما تتميز به الجهة من مخزون فني وإبداعي متميز.
