و في تقييم أولي لهذه المقترحات ، اعتبر الاخ الكاتب العام للجامعة هذه المقترحات مخرجات ترقيعية لا تستجيب في الحد الادنى لمضمون الاتفاق و لا ترتقي الى مستوى انتظارات العاملين بالمؤسسات الثقافية العمومية . و في هذا السياق ، جدد أعضاء المكتب التنفيذي مطلبهم بوجوب عقد الهيئة الادارية القطاعية و التي تمثل سلطة القرار النقابي ، عند عودة بعض أعضاء المركزية النقابية من مهماتهم النقابية خارج حدود الوطن في الايام القليلة القادمة ، و اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للمصادقة على عقد الهيئة .
و اعتبر الأخ الكاتب العام و بقية أعضاء المكتب أن المعركة الحقيقية و الجوهرية التي تنتظر أبناء القطاع في المرحلة القادمة بعد حلحلة الاشكاليات الراهنة ، و التي تمثل قفزة نوعية هامة هي عملية التنظير بالأسلاك الشبيهة و بالتالي مراجعة الانظمة الاساسية للأسلاك الثقافية .
و في ذات السياق ، أكد المكتب التنفيذي على أن القانون العام للوظيفة العمومية الذي تتسارع عملية مراجعته و تنقيحه بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، و الذي يرتكز على فكرة جوهرية متمثلة في تجميع الأسلاك الشبيهة و تقليص الفوارق بينها ، مع تأكيد الفصل الثاني من القانون على صفة الخصوصية في التوقيت و المشمولات يمثلان أرضية تشريعية صلبة و سندا قانونيا واضحا لخوض معركة التنظير بالاسلاك الشبيهة و وجوب الاعتراف بمبدأ خصوصية العمل الثقافي .
كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي حالة الاحتقان و الغضب في صفوف الزملاء غير المختصين العاملين بالمكتبات العمومية ، و الذين اعتبروا مضمون النظام الاساسي للمكتبيين و تبعاته المالية و آفاقه المهنية اقصاء و تهميشا لهم .
و في هذا المجال ، أكد الاخ الكاتب العام للجامعة أنه سيقع ادخال اجراءات ترتيبية و تنقيحات لفائدة هذا الصنف ، و ستقع تسوية الوضعية بنفس مستوى بقية الزملاء المختصين في المكتبات العمومية .
و في موضوع متعلق بالخطة الوطنية لتأهيل المؤسسات الثقافية لسنة 2019 ، و الذي يشكل مطلبا نقابيا جوهريا و ثابتا منذ سنوات ، فقد شدد أعضاء المكتب التنفيذي على ان عملية التأهيل - و التي ستشمل 100 دار ثقافة و 200 مكتبة عمومية و 10 معاهد عمومية للموسيقى و 9 مراكز للفنون الدرامية و الركحية ، اضافة الى اطلاق جملة من مبادرات الشراكة بين الجمعيات و القطاع الخاص و المؤسسات الثقافية العمومية لتنفيذ البرامج و المشاريع الثقافية - يجب أن لا تسقط في الابتذال و التسطيح و تزيين واجهات مؤسسات الثقافة بشكل فلكلوي مشوه ، و أن ترتقي فعلا الى مستوى التأهيل الحقيقي للمؤسسات ( صيانة البنية التحتية للمرفق و تجهيزه و دعمه بالبرامج و المشاريع ) ، تكريسا لمرفق ثقافي عمومي ديمقراطي و متطور مستجيب على قاعدة الحد الادنى لانتظارات العاملين في توفر ظروف عمل محترمة و منفتح على كل الفئات و الطاقات و المبادرات الثقافية .
كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي على وجوب تشريك الهياكل النقابية القطاعية بشكل فعلي بصفتها الاعتبارية و المهنية مع بقية الاطراف المعنية بالشأن في تحديد الاوليات و متابعة العملية .
كما وقعت مناقشة موضوع الاستشارة الوطنية حول الثقافة المقترحة من سلطة الاشراف بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، و التي يمكن أن يقع تنظيمها خلال شهر سبتمبر 2019 ، فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة اعداد الجامعة العامة بالتنسيق مع الهياكل النقابية القطاعية و المثقفين و المبدعين و المهتمين بالشأن الثقافي مقاربتها الثقافية و التي تستند بشكل محوري الى مبدأ تجذبر المرفق الثقافي العمومي الديمقراطي و المتطور ، المستجيب لاستحقاقات العاملبن و المنفتح على المواهب و الطاقات و المبادرات الثقافية .
عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للثقافة : الكاتب العام المساعد المسؤول عن الاعلام و النشر : نبيل بن حمدان.
